به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

در اجرای طرح مولدسازی به نصیحت لقمان عمل کنید!

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۰۷۹۲

مدعیان اصلاح‌طلبی در حالی علیه طرح مولدسازی املاک و دارایی‌های دولت جنجال می‌کنند که به هنگام تصدی دولت، کارنامه‌ای فاجعه‌بار در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین تحمیل کسری بودجه بی‌سابقه به دولت رئیسی برجای گذاشتند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزای دانشجو، فعالان رسانه‌ای و سیاسی این طیف خرده می‌گیرند که دولت برای تامین کسری بودجه می‌خواهد طرح مولدسازی را به کمک دو قوه دیگر به اجرا بگذارد و یا پیشاپیش مدعی‌اند که طرح می‌خواهد چوب حراج به املاک و دارایی‌های دولت بزند و این فاجعه است!

در همین زمینه، روزنامه آرمان از قول سیدمصطفی هاشمی‌طبا (معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دوره گذشته) نوشت: «راه جبران کسری بودجه، فروش اموال دولت نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحث مولدسازی اموال دولت هرچند تازه نیست، اما برای اولین‌بار به‌طور عملی به میان آمده است که البته هنوز معلوم نیست که قرار است چگونه و بر چه مبنایی پیش برود. در طول ده سال اخیر سازمان خصوصی‌سازی توانسته این کار را انجام دهد. این کار اگر می‌خواهد به نحو درست و مطلوبی انجام شود باید روی آن تصمیم‌سازی صورت گیرد. آمار‌ها نشان می‌دهد که طی هفت هشت سال گذشته نه‌تن‌ها اتفاقی در جهت رشد و پیشرفت نیفتاده بلکه اتفاقات خوبی هم در این زمینه رخ نداده است. به‌رغم اینکه باید نظارت می‌شد و صلاحیت افراد سنجیده می‌شد اتفاقات تلخی رخ داده است.

به نظر می‌رسد که مشکل اصلی؛ آیین‌نامه‌های اجرایی این کار است. هرچند که دبیرخانه هیئت مولدسازی اموال دولت این کار را به سازمان خصوصی‌سازی واگذار کرده است؛ اما نکته اینجاست که اگر آن‌ها توانایی انجام چنین کاری را داشتند پیش از این می‌توانستند عملکرد مطلوبی در این حوزه داشته باشند؛ لذا به نظر می‌رسد که در این کار هم موفق نخواهند شد. چرا که دوباره باید آیین‌نامه بنویسند و دوباره آیین‌نامه کارشناسی می‌شود و نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. اگر بخواهند این کار را انجام دهند باید آیین‌نامه درست، راحت و سهل‌الوصولی را در دستورکار قرار دهند که بتوانند این کار را انجام دهند. مثلا در مورد هزاران طرح ناتمام دولتی باید ببینند چه کسی امکان مالی اتمام این کار‌ها را دارد و این مسائل و پروژه‌ها را به این‌گونه افراد بسپارند. هرچند که در زمان دولت دوازدهم آقای روحانی پیشنهاد‌هایی دادیم که متأسفانه مورد تایید قرار نگرفت، دولت موفق نشد و طرح‌ها نیز نیمه‌تمام ماند.

البته اصل قضیه خوب است و کار مثبتی است، اما با این روش آن‌طور که خود مقامات دولتی اذعان دارند می‌خواهند با این روش از طریق مولدسازی اموال دولت بودجه سال ۱۴۰۲ را جبران کنند. هرچند که این راه درستی برای جبران کسری بودجه نیست. خود دولت می‌گوید می‌خواهیم صدهزار میلیارد تومان این اموال را به فروش برسانیم، اما نه این رقم قابل حصول است و نه با این روش می‌توان به آن رسید. درباره فضاسازی اخیر مدعیان اصلاح‌طلبی گفتنی است: اولا حتی اگر هدف طرح مولدسازی، صرفا تامین کسری بودجه باشد (که هدف، فراتر از اینها، و کمک به رشد و رونق تولید هم هست) باید به این مدعیان یادآور شد کسری بودجه، میراث سوءعملکرد 8 ساله دولت متبوع این طیف است. دولت ائتلافی مدعیان اعتدال و اصلاحات، در حالی به پایان راه رسید که کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی به علاوه تورم 60 درصد و 500 هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق را به ارث گذاشته بود. دولت جدید، در یک سال گذشته حدود 200 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت سود اوراق، تامین بار مالی اصلاح حقوق فرهنگیان و بازنشستگان، پرداخت بخشی از بدهی‌های تامین اجتماعی و... اختصاص داده است.

ثانیا در موضوع خصوصی‌سازی نیز، از دولت سازندگی (مرحوم هاشمی) گرفته تا دولت‌های خاتمی و روحانی، طیف مذکور، عملکرد بسیار فاجعه‌باری داشته‌اند. اما شرم‌آور این است که آن‌ها عملکرد سیاه خود را دستاویزی برای جنجال علیه تصمیم سه قوه (طرح مولدسازی) قرار داده‌اند و براساس تجربه بد و منفی خود در گذشته، علیه ما، آینده دولت و دو قوه دیگر، بدگویی می‌کنند. یادآور می‌شود در جریان اجرای غلط تکلیف خصوصی‌سازی، شرکت‌ها و کارخانه‌های بسیاری به ثمن بخس، زیر قیمت به شکل قسطی بعضا با ترک مزایده و تشریفات قانونی به افراد نااهل واگذار شد که خروجی آن، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران و تبدیل مراکز صنعتی و تجاری به مکان‌هایی برای ساخت‌وساز و... شد.

اکنون به نظر می‌رسد سه قوه محترم باید عبرت‌های فاجعه‌بار سه دولت مذکور در خصوصی‌سازی انحرافی و همچنین نگاه درآمدی صرف به واگذاری‌ها را مدنظر داشته باشند و به تعبیر معروف لقمان حکیم، از این رویکرد‌ها پرهیز کنند. (سعدی در گلستان می‌نویسد: «لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی‌ادبان! هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز کردم.»)

بر این مبنا، شفافیت، قانونمندی، واگذاری مشروط و جهت‌دار املاک و دارایی‌ها (ممانعت از تعطیلی مراکز تولیدی) و احراز صلاحیت خریداران و.. می‌تواند مانع از تکرار فجایع دولت‌های اشرافی شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اصلاح طلبان طرح مولدسازی دولت روحانی فساد در دولت روحانی طرح مولدسازی کسری بودجه خصوصی سازی اموال دولت آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۰۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس